حول تطبيق قانون مشروع الجزيرة الجديد لعام 2005م

[alkitair]

بقلم
واحد من المزارعين بمشروع الجزيرة- قسم الهدى حول تطبيق قانون مشروع الجزيرة الجديد لعام 2005م
نتحدث اليوم عن بعض قضايا المزارعين والانتاج الزراعي بمشروع الجزيرة في ظل الظروف الجديدة والتداعيات العديدة التي احدثها تطبيق قانون مشروع الجزيرة الجديد لعام 2005م، الذي يتحدث واضعوه عن ميزاته وحسناته التي يقولون فيها كما جاء في القانون:
1- تمليك المزارعين حواشاتهم ملكية عين لمدة 99 عاما.
2- قيام روابط مستخدمي المياه والتي تمثل حجر الزاوية والاساس في القانون، والتي اعطت المزارعين عن طريق روابطهم الحق الكامل في ادارة المياه داخل الحقول وتحديد المساحات واختيار نوعية المحاصيل للزراعة.
3- تخفيض العمالة وتكلفة الإدارة بالمشروع بهدف تعظيم العائد للمزارع.
4- تحويل التمويل من الدولة والإدارة إلى البنوك والمصارف التجارية عن طريق المزارع بشخصه وليس عن طريق الروابط او اتحادات المزارعين وأية مسؤولية مباشرة بين المزارع والبنك اي بمعنى ان الادارة والحكومة والاتحاد رفعوا ايديهم نهائيا عن التمويل وعلى المزارع ان يذهب الى البنك الزراعي الذي توجد بعض فروعه بأسواق الجزيرة، مع غياب كامل لبنك المزارع التجاري وهو مصرفهم الذي اسسوه وعلقوا عليه آمالاً عراض ولكن استولت عليه فئات أخرى لا علاقة لها بقضايا الزراعة والمزارعين.
وتلك هي قاصمة الظهر للزراعة والمزارعين.. فالبنك الزراعي رغم انه مؤسسة ائتمانية اوجدتها الدولة كما في كافة الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لدعم الزراعة والمزارعين وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والعمل على تنمية الريف وتقدمه وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم فان مقدراته المالية متواضعة لا تستطيع الوفاء بتغطية كافة التزامات التمويل بمشروع الجزيرة مع انها شهدت في هذا الموسم تطورا ملحوظا في ظل النفرة الخضراء والموعودة. ومع ذلك الا ان كثيرا من اداري البنك الزراعي يتعاملون بعقلية التجار وموظفي الضرائب القمعية الذين يتصرفون جميعهم بعقلية امنية بوليسية ظالمة ومخيفة ومرعبة والدليل على ذلك التعقيدات والاجراءات العقيمة غير المبسطة في الحصول على التمويل إلا بشق الأنفس.. وأما عند التحصيل فحدث ولا حرج فدونكم والاعداد المهولة من المزارعين التي ظلت قابعة في السجون دون معين او نفير (والكل يعلم ان القطاع او الانتاج الزراعي تواجهه مخاطر عديدة خارجة عن يد المزارع).
5- بيع القطن زهرة باعتبار انه حسنة.. ولكن كان المفترض كما جاء في الترغيب والفردوس الموعود في القانون الذي زعم انه يهدف الى تحرير سياسة تسويق الاقطان لخلق تنافس شريف.. يعود فيه ارتفاع العائد من صادر القطن لصالح المزارع.. وليس احتكاره لشركة السودان للأقطان التي هي في الاسم ملك للمزارعين وهذه الشركة في عهدها الحالي لم تحقق أية نجاحات تلفت النظر ولا يحث فيها المزارعون غير انها كانت تأخذ عمولة على أعمالها حتى ولو كان المشروع خسرانا والآن اوكلت اليها مهمة شراء القطن زهرة فهي التي تحدد السعر لوحدها.. أي بمعنى انها اصبحت هي الحكم والخصم في آن واحد ثم عليها قبضة سياسية خانقة من الحكومة في اختيار مديرها وموظفيها والتحكم في عائداتها من العملات الحرة وتحديد سعر العملات وغير ذلك من السياسات.. فاذا رفعت الدولة يدها عن التمويل فلماذا تقبض على صادر القطن ومستحقاته وتتحكم في سياساته..
والحكومة في عهد وزير ماليتها الاسبق صاحب الأفكار الرائعة السيد عبد الرحيم حمدي والذي كان له الفضل في تمليك شركة الاقطان للمزارعين.. ولكن بغيابه تغيرت تلك الافكار.
6- ونحن نتحدث عن تسويق محصول القطن لابد ان نعطي فكرة مختصرة عن العائد منه الى المزارع واليكم آخر موسم وهو موسم 2005 ـ 2006م حيث حددت اسعار قنطار القطن الزهرة طويل التيلة بمبلغ مائتي الف جنيه وكان متوسط انتاج الموسم بالمشروع حوالى اربعة قناطير للفدان.. وكانت تكلفة مدخلات الانتاج التي تقوم بها الادارة حوالى ستمائة الف جنيه للفدان الواحد، والتي تتمثل في تحضير الارض.. والتقاوى ـ والمبيدات والاسمدة ورسوم الماء والادارة والترحيل والزكاة ومصروفات اخرى صغيرة.. اي بما عرف بتكلفة الادارة عموما.. وهناك تكلفة العمليات الفلاحية التي يقوم بها المزارع سواء كان ذلك بنفسه واسرته او بالاستعانة بالعمال الزراعيين والتي تتمثل في الزراعة والمسح، وحفر ابو عشرين وابو ستة والتقطيع والشلخ ونثر السماد.. ومسك الماء وقلع سيقان القطن ونظافة الارض ونظافة الحشائش او الحش كما هو معروف والذي يعقب عادة فترة فعالية مبيدات الحشائش التي لا تتعدى زمنيا 6 اسابيع وكثيرا ما يحدث فشل لعدم فعالية المبيدات في ازالة الحشائش لعوامل عديدة اهمها طريقة استعمالها العشوائية التي يقوم بها وتتم بواسطة الخبراء والفنيين الحشرين بالمشروع دعك عن الحديث عن فساد نوعيتها او ادائها بالجرعات العلمية السليمة والتطبيق المتقن وذلك لعدم الرقابة اللصيقة والتسيب الذي يصاحبها من الادارة بالغيط في كثير من الاحيان.. وهذا ينطبق بصورة مزرية على مبيدات الحشرات هذا عمل فني ليس للمزارع يد فيه ولا يقع تحت مسؤوليته ولا يعلم ببرنامج تطبيقه او موعده اي ان المزارع مغيب غيابا تاما عن هذه الخدمة التي تؤدي له والتي تشكل عبئاً ثقيلا على تكلفة الانتاج والعائد منه.. نورد فيما يلي حسابات العائد والمصروفات لموسم 2005 ـ 2006م المنصرم لمعرفة الموقف بصدق وشفافية..
وحدة المزارع ثلاثة فدان قطن * 4 قناطير للفدان = 12 قنطار.
12*200 مائتي الف جنيه = 000.499.3 اثنين مليون واربعمائة الف جنيه.
والتكلفة كالآتي:
تكلفة الادارة كما ذكرنا = 3 فدان * 600 ستمائة الف ج = 000.800.1 تقريبا
تكلفة مصروفات المزارع تساوي حوالى 000.1000 واحد مليون جنيه للفدان 000.1000 تقريبا
الجملة = 000.800.2
خصم العائد من الانتاج = 000.2400
العجز = 000.400
تفاصيل مصروفات المزارع:
1/ جني او لقيط القطن 12 قنطار * 000.35 = 000.420 اربعمائة الف وعشرون
2/ الزراعة والتيراب بذر البذور 14 انقاية * 500.3 ج = 000.49
3/المسح 7 جداول وتقانت * 500.3 ج 500.24
4/ مسك الموية 14 رية * 5000 000.70
5/ حفر ابو عشرين وابو ستة وتفريعها = 30.000 ثلاثون ألف جنيه
6/ الشيخ 14 الف به *2000 ج= 28.000 ثمانية وعشرون ألف جنيه
7/ خلع سيقان القطن ونظافة الأرض =100.000 مائة ألف جنيه
9/ أخرى غير مرئية = 138.500 مائة ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة جنيه
1000.000 الجملة واحد مليون جنيه
أوردنا هذه العمليات لأن كثيراً من الناس لا يعرفونها فاردنا أن نضيف الى ثقافتهم شيئاً من أدبيات المزارعين.
هذا اذا ما أخذنا في الاعتبار اتعاب المزارع والعائد المرتجى لما يقوم به من عمل واشراف ورقابة لصيقة بالحواشة آناء الليل واطراف النهار وهذا مصدر رزقه ومعاشه وأسرته الأساس.. وان ما ينطبق على محصول القطن ينطبق على محصول الذرة الذي يتولى المزارع تمويله بنفسه دون مساعدة من أحد. واما محصول الفول فإن معظم المزارعين تركوه وعزفوا عن زراعته لعدم الاهتمام به من قبل الادارة من حيث التقاوى الجيدة أو التمويل أو التشويق.. وان بعض المزارعين يشاركون فيه بعض العمال الزراعيين ولا يجدون فيه أى عائد يذكر أو يشجع والبعض الآخر يقوم بدنقدة الأرض (إيجار) بسعر بخس.. أما محصول القمح فأصبح المزارع لا يقوم بزراعته ولا يزرعه الا الرأسماليون والاغنياء من التجار وبعض الغيلان بمساحات استثمارية.
اذاً ماذا أصبح للمزارع من شئ أو عائد يشجعه أو يحفزه أو يعوضه تلك هى القضية الأساسية التي لا تجد أى اهتمام أو دراسة اقتصادية سليمة من اتحاد المزارعين واتخاذ التدابير والقرارات الفاعلة لمعالجة هذا الوضع المتردي الذي يعيشه مزارع مشروع الجزيرة العملاق الذي ظل الناس ينظرون الى مزارعه كأنه أحد الوردات.
قبل التحدث عن طفرة هائلة في علاقات الانتاج في ظل قانون مشروع الجزيرة الجديد والتحول الذي أحدثه تلك كانت شعارات واعلام محمومة، فإن الشعارات مهما كانت نبيلة.. لا تستقطب وحدها الثناء والاحترام- ترجمة الشعارات الجميلة واقعاً ملموساً ينتزع ويستقطب المساندة. لقد كنا متفائلين حقاً وصدقاً بأن هذا القانون سوف يحدث طفرة هائلة في علاقات الانتاج وتحول عظيم اذا ما طبق بصورة دقيقة وسليمة وجادة.
ولكن كانت البداية فيها كثير من التخبط والعجلة.. لقد قامت الروابط بكافة أقسام وتفاتيش المشروع وخمت في عضويتها عناصر شابة وواعدة اذا ما وجدت الرعاية والدعم والتدريب والسند القوى الأمين على أقل تقدير من اتحاد المزارعين لأنه هو المنوط به العمل الجاد لانجاح هذه التجربة الجديدة التي جاء بها القانون الجديد.. ولا نطالب الاداريين بالمشروع بدعمها والحماس لها لأن الكثير منهم فقد سلطته الادارية ونفوذه ربما بدعونا أن نجد لهم العذر حتى تصير التجربة واقعاً مصيرياً.. وقد أحسسنا أن سلوك البعض منهم يميل الى اجهاض الفكرة من أساسها وتقويضها ومن ثم فشلها الذي أصبح يلوح في الأفق.. يقول المسؤولون باتحاد المزارعين والادارة إن مسؤولية الروابط تنحصر فقط في ادارة المياه داخل الحقول ولا تتعدادها والتعاقد مع وزارة الري على توفير المياه ومدهم بالريات المحدودة لكل محصول وفق تواريخ محددة.
ونواصل

[alkitair]

حسب المساحات التي تجددها الرابطة لكل محصول.. وتكون وزارة الرى مسؤولة عن كافة القنوات من الخزان الى ابوعشرين واذا اخفقت وزارة الري في توفير المياه في وقتها وبالكميات المطلوبة الكافية وتعرض الانتاج الى أى ضرر أو مخاطر فعلى وزارة الري أن تقوم بتعويض المزارع تعويضاً عادلاً.. ولكن مع ذلك لم تكن هناك أسس واضحة بكيفية هذا التعويض إنما ترك الى لجنة من الاطراف المعنية لتحديده وهذا أمر قد يؤدي الى خلافات ومشاكل نتيجة لفقدان الأسس وانعدام الرؤية.. خاصة هناك تداخل فيما يتعلق بمسؤولية شركة شيكان لتغطية الاضرار التي تحدث من العطش أو الغرق تحت بند التأمين الزراعي.
وقد أصبحت هناك فجوة إدارية واضحة.. حيث تحول التمويل الى مسؤولية المزارع وأصبح بين البنك والمزارع بضمانة حيازته من الارض أى رهن حواشته للبنك مقابل ما يأخذه من عمليات تمويلية وتوقيعه على اقرار بذلك اذا عجز عن السداد أو أصبح عائد المحصول لا يكفي تباع حواشته وهذا من السلبيات التي أخذت على القانون الجديد وأصبح سيفاً مسلطاً على رقاب المزارعين كما أشرنا كذلك من الفجوات الواضحة غياب التنسيق بين الادارة أى المشرفين والروابط.. وادارة الري من جهة أخرى خاصة وإن وزارة الري لم تستطع مواكبة كوادرها الادارية من المهندسين والفنيين والامكانيات تكاد تكون منعدمة. ولكنها وعدت بتوفير كافة الامكانات في المواسم الثلاثة القادمة.. نأمل لهم التوفيق.
اما الحديث عن ادارة الحسابات والذي أصبح وجودها لا ضرورة له عدا وحدات صغيرة على مستوى الاقسام ، وهذا أمر لم يتم حسمه حتى الآن.. يبدو كما علمنا إن هناك حيرة وتردد وتباين في وجهات النظر بين الادارة ونقابة العاملين من جهة واتحاد المزارعين حول هذا الزمر.. وان مجلس الادارة الجديد الذي تم تكوينه لم يتوصل الى قرار واضح وحاسم في هذا الأمر.. كما إن لمجلس الادارة مهما كبيرة وخطيرة في تحديد حصير كل من مصلحة الوقاية ومصلحة إكثار البذور.. وسكك حديد الجزيرة الضيقة.. والهندسة الزراعية التي لا زالت تابعة لادارة الجزيرة. كما إن الأمر يتطلب قيام جسم شركة أو آلية للمشتريات الجماعية لمدخلات الانتاج.
أما الحديث عن ملكية أراضي المشروع وتعويض أصحاب الأرض المؤجرة داخل المشروع فقد علمنا انهم سيعوضون أصحابها.. عن الايجار للسنوات الـ 35 السابقة ووضع سعر أو قيمة مناسبة للشراء. وقد علمنا إن مجلس الادارة كون لجان لهذا الغرض كما إن هناك لجنة تمثل أصحاب الاراضي للتقاوى ونيابة عنهم وهذا أمر هام وكبير لابد من معالجته بأسرع وقت وهو يشير بصورة بطيئة جداً حتى تتحقق عملية انفاذ القانون وحسم أمر الملكية الذي جاء من أهم سمات القانون الجديد. والسؤال الذي يعتريه الضباب هل الدولة على استعداد تام للقيام بالتزاماتها المالية حول هذا القانون كثيراً من الناس يحسون أن الحكومة غير جادة في أمر هذا القانون.
هناك أمر الديون الذي تحدث المزارعون عنها كثيراً ويطالبون باعفائها وشطبها نهائياً عن كاهل المشروع والمزارعين لانها في الحقيقة هى ديون على الأرض ولم تذهب الى جيوب المزارعين كما يعتقد البعض بل نتجت عن ضعف الانتاج الذي صاحب مسيرة المشروع في العشر سنوات الأخيرة والتي أدت الى الانهيار الذي شهده المشروع من كوارث ونكبات وتداعيات معلومة للجميع، الأمر الذي جعل الدولة تتدخل لوضع برنامج ثلاثي اسعافي لانقاذ الموقف ومن ثم التوصل الى علاقات انتاج جديدة تمثلت في اصدار قانون مشروع الجزيرة الجديد لعام 2005م.. والذي نحن الآن بصدده .. وكان تبقى على الدولة أن تستصحب معها في ظل القانون الجديد أمر هذه الديون واصدار قرار سيادي من الرئيس باعفاء هذه الديون التي اصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على الزراعة والمزارعين. كما كان يتوقع المزارعون مثل هذا القرار السياسي الهام وقد تولت الدولة العديد من الكوارث والنكبات في العديد من مناطق السودان الأخرى. تلك عقبة رئيسية ومحنة قاسية تواجه الزراعة والمزارعين ولا زالت ادارة المشروع واتحاد المزارعين يصدرون المنشورات بخصومات جزء من الديون على حساب العائدات التي هى أصلاً ضعيفة ،الأمر الذي عرض المزارعين للفقر والضيق والمعاناة والعوز.
وأخيراً نقول لقد تبخر ذلك الزخم الاعلامي الكبير الذي صاحب اصدار هذا القانون.. ولا نقول تمخض الجبل فولد فأراً.. ولكن نتزرع بالأمل فلا زالت هناك قسمة من الوقت.. فان الزبد يذهب جفاءً ويمكث ما ينفع الناس على الأرض.
والله المستعان